منبع فایل 3 - نمایش فایل

هماهنگی و نظارت

توضیح مختصر
فصل چهارم
توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
(موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران)

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 34ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه، یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأت های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده 35ـ وظایف، اختیارات و مسؤلیت های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه به شرح زیر است:
1ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأت های وزارت خانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2ـ بازرسی از چگونگی کار هیأت های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3ـ نظارت بر فعالیت هیأت ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
4ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأت ها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت ها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیأت ها.
6ـ تهیه گزارش های ماهانه از کار هیأت های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسؤلان ذی ربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأت ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت ها در موارد لزوم.
7ـ انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت ها برای تسهیل در کار آنها.
8ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت ها در وزارت خانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.
9ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأت ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأت های مربوط.
11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأت ها» در هر یک از دستگاه های مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه ایجاد می شود.
ماده 36ـ کلیه هیأت های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاه های متبوع، همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ هیأت عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.
ماده 38ـ هیأت های موضوع قانون و کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قرار دهند.
ماده 39ـ کلیه هیأت های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستـگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت های موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.


اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید